حل درس قضية الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة اجتماعيات ثامن

حل درس قضية الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة اجتماعيات ثامن : نقدم اليكم في هذا الملف حلا شاملا للدرس بكل ما تضمن من أسئلة وتدريبات ، من منهج الدراسات الاجتماعية ، الصف الثامن 

أربط بالعلوم

تعد جزر دولة الإمارات العربية المتحدة كنوزا اقتصادية، وقد أظهرت الدراسات الجيولوجية وجود بعض المعادن بنسب مختلفة في بعض جزر الدولة كما في

جزيرة ابو موسی : حيث تتوافر مناجم أكسيد الحديد الأحمر (الهيماتیت) في الشمال الشرقي من الجزيرة وقد تم استغلال هذه المناجم لأول مرة في عام 1934م، ثم أغلقت خلال سنوات الحرب العالمية الثانية 

جزيرة داس : تحتل جزيرة داس موقعا فریڈا ذا تاريخ طويل في صناعة النفط والغاز. وقد بدأ ارتباط الجزيرة بصناعة النفط والغاز في 1953م، عندما بدأت أول بعثات التنقيب عن النفط عملها في المياه الإقليمية لإمارة أبوظبي، ومنذ ذلك الحين، تطورت الجزيرة لتصبح مركزا إستراتيجيا أساسيا بالتسية لصناعة النفط والغاز في إمارة أبو ظبي  

جزيرة صير بني ياس، ويتوافر فيها الملح الصخري بكميات كبيرة، الذي يعد من المعادن اللافلزية الموجودة بالدولة، وتصل نسبة تركزه (91. 6 %)

وتعود ملكية جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی تاريخيا إلى قبيلة القواسم الذين كانوا وما زالوا يحكمون إمارتي رأس الخيمة والشارقة، كما تثبت الوثائق التاريخية وجود أكثر من ثلاثة آلاف وثيقة بريطانية ذات علاقة بالجزر العربية الثلاث، نشرتها وزارة الخارجية البريطانية عبر السنين كلها تؤكد عروبة الجزر وتبعيها لدولة الإمارات العربية المتحدة. و طالبت إيران بجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى المدرسة القاسمية في جزيرة طنب وأبو موسى بسبب الموقع الإستراتيجي الهام للجزر في مضيق هرمز وحينما صدرت هذه المطالبات، أكد البريطانيون مرارا وتكرارا لإيران أن هذه الجزر ملك لحكام القواسم في الساحل الغربي، وقد بقيت المطالبات الإيرانية في تلك الأعوام متقطعة ومتفرقة 

مظاهر السبادة الإماراتية على الجزر 

أثبتت الحقائق التاريخية تبعية هذه الجزر للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة، حتى عند مجيء بريطانيا إلى المنطقة وإبرامها عدة اتفاقيات مع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر، بل ظلت الإمارتان تمارسان السيادة على الجزر الثلاث وتبرز مظاهر السيادة الإماراتية على الجزر في الآتي :

ردود الفعل على الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث : 

موقف جامعة الدول العربية 

عبر مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر 1971م عن المواقف العربية تجاة احتلال إيران للجزر الثلاث وأصدر بيانا جاء فيه : تدارس المجلس ببالغ القلق الوضع الخطير الناجم عن الاحتلال و الإيراني للجزر العربية و قرر ما يلي : 

أولا : التأكيد على عروبة الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغری وأبو موسی، وأنها جزء من الوطن العربي بحكم الواقع والتاريخ والقانون و الشرعية الدولية، وأن السيادة عليها لأصحابها العرب 

ثانيا : إدانة هذا الاحتلال لجزء من الأراضي العربية بالقوة مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة و يجافي ميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمعاهدات الدولية 

ثالثا : تحميل بريطانيا المسؤولية لتخليها عن التزاماتها الدولية و ادانتها لتنگرها لارتباطاتها. 

موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية : 

التزم مجلس التعاون الخليجي من قيامه بتبني الموقف الإماراتي و مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة في المطالبة بحق السيادة على الجزر الثلاث، بل إن قرارات المجلس الصادرة عن أصحاب الجلالة والسمو ووزراء الخارجية كانت دائما تدعو إيران إلى حل الخلاف سلميا وإلى تجاوز هذا النزاع لتحسين وتطوير العلاقات الخليجية - الإيرانية

نجدد دعوتنا لإيران للاستجابة لما تقدمنا به من مبادرات و نداءات في هذا الصدد من أجل تحقيق حل سلمي للنزاع على الجزر الثلاث عن طريق مفاوضات ثنائية جادة أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، لقد أيدينا من جهتنا حسن نياتنا تجاه إيران على أكثر من صعيد، وبما يكفي لكي يحددوا خياراتهم انطلاقا من الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة و حسن الجوار والمصالح المشتركة القائمة بيننا، ويؤازرنا في موقفنا هذا أشقاؤنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي جامعة الدول العربية و الدول الصديقة". 

ورغم هذه المبادرات السلمية من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الحكومة الإيرانية قامت في شهر سبتمبر 1992م بارتكاب عدد من المخالفات القانونية وغير الإنسانية في حق مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرة أبو موسى و قامت بترحيلهم قسريا في عملية طرد لسكان الجزيرة الأصليين والموظفين من المواطنين العرب الذين يؤدون خدمات طبية وتعليمية وفنية، ورغم وحشية وقسوة المعاملة التي عومل بها المواطنون الإماراتيون و العرب الآخرون إلا أن الحكومة الإيرانية لم تقدم أي اعتذار أو تبرير قانوني يبرر لها تصرفاتها غير القانونية والمخالفة للاتفاقيات والأعراف الدولية و لم تكتف بذلك بل استولت استيلاء عسكريا على الجزيرة من خلال وحدات الجيش الإيرانية واستمرارا للنهج الذي سارت عليه الدولة في عهد المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه، أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - 

"أن النهج الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترداد جزرها الثلاث المحتلة لا يخضع لأي أجندة سياسية إقليمية أو دولية وإنما يستند على موقف قانوني وحقوقي ووطني سابق لوجود البرنامج النووي الإيراني وأن الأساليب التي اقترحتها دولة الإمارات العربية المتحدة لحل النزاع لم تتغير وهي قائمة على أساس الاحتكام للشرعية الدولية والقانون الدولي والتفاهم الأخوي".

وجدد سموه دائما دعوة إيران إلى حل قضية احتلالها للجزر الثلاث عن طريق اللقاءات و الحوار المباشر ضمن جدول أعمال واضح أو وفقا لمبادئ القانون الدولي و قواعده بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية إذا تطلب الأمر ذلك. و قال سموه : 

"نحن نعتقد أن أفضل علاج للمشكلات القائمة بين الدول هو ما قام على بناء علاقات الاحترام المتبادل و حسن الجوار و المصالح المشتركة مما يفتح آفاقا رحبة للتعاون المثمر بين الدول في المنطقة الواحدة من جهة و بين دول العالم كافة من جهة أخرى". . 

لا يضيع حق وراءه مطالب : 

يعلمنا التاريځ دائما أن الأمم التي تتمسك بحقوقها الوطنية يستجيب لها القدر و تنال حقوقها، لأنه لا يضيع حق وراءه مطالب، و لا تزال قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران، تتصدر أولويات السياسة الخارجية الإماراتية، التي تركز على أحقيتها التاريخية في السيادة عليها، باعتبارها أرضا إماراتية أخذت بالقوة و الاحتلال العسكري، مع تركيز ثابت على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه القضية بالوسائل الدبلوماسية إن المناخ الدولي الراهن، و رغبة دولة الإمارات العربية المتحدة و المجتمع الدولي لحل المشاكل الإقليمية القائمة بالطرق الدبلوماسية من خلال القوانين الدولية حفاظا على الأمن والاستقرار، و حرص دولتنا الدائم على طرح القضية و المطالبة بحقوقها، كلها أمور تؤكد أن هذه الجزر ستعود يوما إلى سيادة الوطن الأم دولة الإمارات العربية المتحدة