كتاب الطالب الاتجاهات المستقبلية للطاقة الاجتماعيات الصف العاشر الفصل الثالث 2023-2024
المقدمة
اتجاهات في أسواق الطاقة والجغرافيا السياسية
ما انفكت صناعة الطاقة تشهد تطورا وتعطيلا كبيرين على مدى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ما يشهده التفاعل بين أسواق الطاقة والجغرافيا السياسية في يومنا هذا من أهمية تزيد على ما كان عليه الأمر في أي مرحلة سابقة في التاريخ الحديث. فاستمرار تطوير النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، والانخفاضات الحادة في أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة، واحتمال تعطل إمدادات الطاقة نتيجة التوترات المستمرة بين روسيا والأمم الغربية، والتهديد الذي يشكله ما يسمى تنظيم "داعش" لمصالح الطاقة في العراق وسوريا، واحتمال عودة إيران إلى ساحة الطاقة العالمية، كل هذا يسهم في خلق نموذج فكري عالمي محفوف بالمخاطر وانعدام اليقين في مجال الطاقة. وعلى الرغم من هذه البيئة غير المستقرة، فإن وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، يؤكد أن دولة الإمارات تحتفظ بنظرة مستقبلية متفائلة، مع تشديد عل مشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة والنووية. ويعد برنامج الطاقة النووية السلمي الإماراتي نقطة مرجعية عالمية يحتذى بها من حيث شفافيتها وسرعة تنفيذها، فهي تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدا من أهم المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، كما تسعى الإمارات إلى تلبية 5/ من الطلب العالمي على الطاقة من خلال الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وعلى الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى المستقبل بدرجة سليمة من التفاؤل، يحذر معالي المهندس المزروعي من أن الهبوط الحالي في أسعار النفط والغاز سلبيا في استمرار المشروعات الاستثارية من جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، وخصوصا المؤسسات التي تعمل في صناعة النفط والغاز الصخري؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويقول معالي رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه ماريا أثنار، في كلمته: إن هناك لعبة جيوسياسية جديدة تطورت في مجال الطاقة، وهي تتسم بتجدد التوتر وانعدام اليقين، وتغير النموذج الفكري في ميدان العرض والطلب، والفروق متزايدة الوضوح بين المنـاطق، والمزيد من الأطراف الفاعلة والتكنولوجيات الجديدة التي تحدث تحولا في ميدان الطاقة كيف نعرفه. وهو (خوسيه أثنار) لا يشك في أننا نملك القدرات الفنية لتلبية الطلب المتنامي في العقود المقبلة. فالاكتشافات الجديدة المجدية تجاريا من الهيدروكربونات التقليدية، والطفرة في إنتاج النفط والغاز غير التقليدي وتكنولوجيات الاستخراج الجديدة، وعملية تطوير أصناف معينة من الطاقة المتجددة التي باتت مقبولة التكلفة بشكل متزايد، كل هذا يكفل مستويات كافية من العرض لتلبية الطلب المقبل، ولا ريب في أن ثورة الطاقة التي نراها في الولايات المتحدة الأمريكية تعد أوضح مثال على هذه التطورات.
وكما تقول ميشيل ميشو فوس في ورقتها البحثية التي تناولت فيها إمكان تحقيق الولايات المتحدة الأمريكية استقلاها في مجال الطاقة، فإنه من الأهمية بمكان أن ندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت أكبر أو ثاني أكبر منتج للنفط في العالم لبعض الوقت، وقد تمثلت المساهمة الكبرى التي قدمها إنتاج النفط غير التقليدي في الحفاظ على هذا التفوق في ظل نضوب الحقول التقليدية. وتشير فوس إلى أن آفاق تحقيق الولايات المتحدة الأمريكية استقلاها في مجال الطاقة تبدو متفاوتة من حيث إمكاناتها وآثارها المحتملة. فـالاعتماد على قوى السوق يعني ضمنا أن إمدادات الطاقة وتوريدها سيظلان متوقفين على الإشارات السعرية؛ لاجتذاب الاستثرارات وتصحيح الاختلالات في التوازن. وتقول فوس إن ثمة رؤية معقولة للمستقبل، وهي أنه مع استمرار نجاح المكامن غير التقليدية، ربما تتفادى الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى مستويات الواردات العالية من النفط وتؤجل الوقت الذي ستكون هناك حاجة فيه إلى الواردات لسد الجزء الأكبر من الطلب على الغاز، وإن كانت تجارة الطاقة تتيح مجموعة من المنافع التي لا يمكن أن تحل محلها بسهولة وسائل اقتصادية أخرى، وستظل تجارة الطاقة على الأقل بالنسبة إلى القارة الأمريكية - شيئا لا غنى عنه من أجل أسواق تؤدي وظائفها كما ينبغي.
في غضون ذلك، وتحديدا في آسيا، تقول إليزابيث طومسون: إن الاستراتيجيات الأساسية التي تنتهجها بلدان شمال القارة وجنوب شرقها وجنوبها لن تشهد تغيرا جذريا نتيجة الهبوط في أسعار النفط ما لم تظل الأسعار دون 55 دولارا للبرميل لمدة على الأقل. وتقول طومسون: إن عقود الحكومات الآسيوية لتصدير و/ أو استيراد كميات مختلفة من الوقود الأحفوري ستمضي قدما، وإن خططها لبناء أو توسيع تختلف البنى التحتية في مجال الطاقة ستمضي في طريقها أيضا، وما يتعلق بتكلفة توليد الطاقة من النفط والغاز، وتكلفة الديزل والبنزين ووقود السفن ووقود الطائرات وغير ذلك قد تتغير، في حين أن تكلفة الاستثمار في مختلف صور البنية التحتية في مجال الطاقة لن تتغير. وستظل أهم أولويات الحكومات الثرية في آسيا متمثلة في تحرير أسواق الطاقة فيها والحد من انبعاثاتها من الكربون وتقليل تكلفة كل أنواع الطاقة التي تستهلكها، بحيث تحتفظ صناعاتها التصديرية بقدرتها عل التنافس على الصعيد العالمي.
وأما الدول الآسيوية الفقيرة فستظل على سعيها لتوفير طاقة يعتمد عليها ومتاحة للملايين من البشر الذين ما زالوا محرومين من الكهرباء أو لا يتمتعون إلا بالقليل منها، وإنهاء انقطاعات الكهرباء في المناطق التي توجد فيها كهرباء، وخلق ظروف سوقية أنسب في مجال الطاقة لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إليها حاجة ماسة.
مازالت بلدان كثيرة من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية تتجه بأنظارها إلى روسيا للحصول عل إمداداتها من الطاقة. ويخلص جاك شاربلز وأندرو جذج في ورقتيه البحثيتين حول العلاقات بين روسيا وأوكرانيا في مجال الغاز وتبعاتها بالنسبة إلى الإمدادات المتجهة إلى أوروبا إلى أن الوضع يظل دقيقا وحساسا، وعلى الرغم من أنهما لا يتوقعان تكرار ما حدث في يناير 2009 من تعليق لإمدادات الغاز الروسي المتجهة إلى أوكرانيا، فإنها يوضحان أن الظروف الحالية تعني أن الاحتمال قائم. وأفادا بأنه في حالة وقف مرور الغاز عبر أوكرانيا، فإن دول وسط أوروبا وجنوبها وجنوب شرقها ستتضرر بشكل غير متناسب، أما تعطيل إمدادات الغاز المتجهة إلى أوروبا الغربية فسيكون ضئيلا. وعلى الرغم من أن المؤلفين يحذران من أن قضية تخزين الغاز حاسمة الأهمية في أوروبا، فإنها يشيران إلى الحاجة، على المدى البعيد، إلى الاستمرار في تحقيق تكامل سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي كأولوية، ويقولان: إن تخزين الغاز يمكنه أن يوفر الأمن على المدى القصير في مجال الطاقة، لكن الأمن البعيد المدى في مجال الطاقة لا يمكن أن يتحقق إلا بالتكامل التام لسوق الغاز في الاتحاد الأوروي من خلال الوصلات الفعلية العابرة للحدود وتوافر إمدادات بديلة لجميع الدول الأعضاء في الاتحادالاوروبي.
يقول أندريه بيل: إن التراجع الذي حدث، مؤخرا، في أسعار النفط يقلل الفرص أمام المزيد من ديناميات سوق الغاز ويعزز مراكز الأسواق المرتبطة بأسعار النفط، كما أنه يصعب تنفيذ المشروعات في مجال الغاز الطبيعي، ويحفز النمو الاقتصادي والطلب، ويقلل عدد الموردين، وبالتالي فإن الموردين الحاليين، وخاصة موردي الغاز الطبيعي المسال، يجدون أنفسهم في وضع موات في هذا السياق الجديد. ويشير بيل إلى أن دور منتدى الدول المصدرة للغاز صار أقل طموحا، وأنه لا يمكن مقارنة المنتدى بمنظمة "الأوبك"، حتى لو وجد عدد من أوجه الشبه الواضحة فيما بينها. وفيما يخص آفاق أسواق الغاز الدولية ودور المنتدى، يؤكد بيل أن الطبيعة الدورية التي تتسم بها الهيدروكربونات والتنويع المتزايد وعدم إمكان التنبؤ بأوضاع الأسواق يجب أن تظل الأسس الرئيسية التي يستند إليها أي تقييم.
وبالانتقال إلى الشرق الأوسط، تتبين لنا حالة واضحة أخرى تلوح فيها الجغرافيا السياسية في الأفق كعامل مؤثر في ديناميات السوق وهي محدودية مشاركة إيران والعراق في سوق الطاقة الدولية. فعلى الرغم من أن العراق ما زال غارقا في وحل الصراع، فإن الأحداث الأخيرة دفعت بعض المحللين إلى التأمل بمزيد من التفصيل في آفاق عودة إيران إلى مشهد الطاقة الدولي. وتخلص سارا فاخشوري في ورقتها البحثية حول إمكان مساهمة إيران في أسواق الطاقة، إلى أن سنوات الحرب والعقوبات قد ألحقت ضررا كبيرا بصناعة الطاقة الإيرانية، بما في ذلك قدرتها على إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتصديرهما. لكن في حالة رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، فسوف يستغرق الأمر ما بين 90 يوما و6 أشهر لكي تستعيد إيران مستوى إنتاجها فيما قبل عام 2012 والبالغ 3.5 مليون برميل يوميا. كما أن إنتاج إيران من النفط الخام يمكن أن يصل إلى ما بين 4 و4.5 مليون برميل يوميا بحلول العقد المقبل أيضا.
وفضلا عن ذلك، فإن الارتفاع في مخاطر الاستثار في العراق الناجم عن هجرات "داعش"، وتراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى قلة ربحية النفط الصخري الأمريكي الشمالي ونفط بحر الشمال، ستدفع شركات النفط الدولية إلى العودة إلى إيران.
وعلى الرغم من طغيان المخاوف المتعلقة بالإمدادات، فإن السعي الراهن إلى تحقيق كفاءة متزايدة في استخدام الطاقة يعد شاغلا كبيرا بالقدر نفسه في أعين واضعي السياسات والمخططين الحضريين في عموم كثير من المناطق. وفي الورقة الأخيرة، يسعى مارك ديكين إلى البرهنة على أهمية التكوين المدني في دعم تصميم وإنشاء الأحياء المدنية، وكذلك من حيث ما لشبكات الابتكار الإقليمي من تأثير في استدامة المناطق التي تتسم بكفاءة الطاقة وانخفاض الكربون. وتستخدم الورقة البحثية لدراسة حالة (مشروع هاكبريدج في لندن) للبرهنة عل القيمة الاستراتيجية للتعديلات التحديثية الجراعية في إنجاز مثل تلك المناطق، وتحدد القضايا المتعلقة بالموجز البيئي الذي تستند إليه الاستراتيجية. ويخلص المؤلف إلى وجود نقص في المعلومات حول هذا الموضوع لسبب بسيط هو أن التكوين ليس واضحا، من حيث إذا ما كانت المنافع الناتجة عن المعدلات المتوقعة لاستهلاك الطاقة ومستويات انبعاث الكربون موزعة بالتساوي أم لا. وعلى وجه الخصوص، يحدد الكاتب مواطن الضعف في سياسات التعديل التحديثي، وهو ما يستبعد قطاع الإسكان الاجتياعي المستأجر، وينتهي إلى أن الالتزام تجاه التعديل التحديثي الجراعي، ربما ينظر إليه، في هيئته الحالية باعتباره ليس شاملا للجميع بقدر ما هو مثير للشقاق، ليس من حيث الحجم والمساحة فقط، بل في ما يخص مدى واتساع وعمق التحول أيضا الذي يقترحه لتحسين مستويات كفاءة الطاقة والانبعاثات من سوق العقارات السكنية.
توجهات الطاقة فى المستقبل وتطورات السوق
معالي سهيل محمد فرج المزروعي
يعد حسن استخدام مصادر الطاقة، وخاصة مصادر الطاقة الأحفورية، العامل الرئيسي لتطور الاقتصاد العالمي، سواء كان في الدول الصناعية الكبرى أو الدول النامية. وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة نموذجا لذلك التطور الاقتصادي الناتج عن الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة وتسخيرها لبناء اقتصاد مستدام.
إن الدول، وخاصة الدول ذات الاقتصادات العظمى، تضع تأمين توافر مصادر الطاقة عل رأس قائمة أولوياتها؛ لما لها من دور في استدامة تلك الاقتصادات وضمان استمرارها. ومن أهم استراتيجيات الاستدامة في مجال الطاقة، أن يكون هناك تنوع متزن للمصادر بحسب توافرها وجدواها الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتبارات التلوث المصاحب لها وما له من أثر في تغير المناخ.
ولقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة المستمرة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، أسسا للتخطيط السليم لقطاع الطاقة من شأنه أن يمكن من التعامل مع التحديات ويؤمن لدولة الإمارات العربية المتحدة نموا اقتصاديا مستداما.
ومن أهم الأسس التي تم اعتمادها، التنويع في مصادر توليد الطاقة، فنحن نهدف إلى اعتماد 3 مصادر رئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية (التي ينمو الطلب عليها سنويا بواقع 6) في الدولة، إذ سوف يستمر الغاز الطبيعي مصدرا رئيسيا لتوليد الطاقة بواقع لا يقل عن 7.70 عام 2020 متبوعا بالطاقة النووية، التي ستسهم في إنتاج الطاقة نسبة تتراوح ما بين 7.24 و25/، ونتوقع أن تكون مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 5.
إن الطلب العالمي على النفط والغاز مستمر ويتراوح ما بين 7.1 و1.5 سنويا، كما أن الطلب المحل على تلك المصادر في تنام مستمر. و ذلك قمنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار في مجال رفع قدرة الدولة التصديرية إلى مستوى 3.5 مليون برميل من النفط في اليوم بحلول عام 2017، مستثمرين في تلك المشروعات ما يزيد على 70 مليار دولار.
ونظرا إلى ما يشكله الغاز الطبيعي من نسبة في سلة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة، فقد تم اعتماد 3 مصادر لتوفير هذا الغاز، هي: الغاز المنتج محليا، والغاز المضغوط المستورد عن طريق الخطوط البحرية، والغاز الطبيعي المسال.
ونظرا إلى الطلب العالمي على النفط والغاز وما يتطلبه ذلك من استثرارات ضخمة، فإن استقرار الأسعار شيء أساسي لضان توفير الاحتياجات المستقبلية. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة سوف نستمر في استشاراتنا لتلبية الطلب العالمي على النفط بغض النظر عن الانخفاض الحالي في الأسعار، وفي العمل مع منظمة "أوبك" على مسألة أسعار النفط والغاز.
توازن العرض والطلب، ونرى أنه لن يتم تسييس وفيما يلي بعض مشروعاتنا في مجال تلبية الاحتياجات المستقبلية للنفط والغاز:
1. الاستثمار في مشروعات تطوير حقول الغاز الحامض غير التقليدية، التي تعتبر الأكبر عالميا، ومنها: مشروع حقل شاه الذي تديره شركة الحصن.
2. الاستثمار في توسعة مصفاة الرويس بواقع زيادة قدرها 415 ألف برميل في اليوم، ما سيرفع الطاقة التكريرية للدولة، إلى ما يزيد على مليون برميل في اليوم لإمداد السوق المحلية، ونسبة تصدير المنتجات البترولية.
من وجهة نظرنا، الانخفاض الحالي في الأسعار لن يكون في مصلحة استمرار الاستثمارات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي النفط والغاز، وخاصة في النفط الصخري؛ نظرا إلى ارتفاع كلفة الإنتاج.
كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها نظرة متفائلة تجاه مساهمة الطاقة المتجـددة والطاقة النووية، كونها مصدرين نظيفين للطاقة. كما أن مشروع دولة الإمارات العربية يعتبر مرجعا عالميا ومثالا يحتذى به في الشفافية وسرعة المتحدة للطاقة النووية السلمية التنفيذ. وسوف يسهم هذا المشروع في 5600 ميجاوات- ساعة، حيث يشكل ما يقرب 7.24 و25/ من استهلاك الكهرباء في الدولة عام 2020.
أما بالنسبة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، فإننا نعد أحد المستثمرين الرئيسيين في هذا المجال، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، من خلال شركة "مصدر" المملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي. والتي تنفذ الكثير من المشروعات المتميزة، مثل: إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في الدولة في عام 2013. ويتوقع أن تسهم مشروعات الطاقة المتجددة بنسبة 7.5 من الاستهلاك بحلول عام 2020.
وللحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقوم شركة "أدنوك" بالتعاون مع شركة "مصدر" بمشروع التقاط غاز ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه من بعض مصانع الحديد وحقنه في بعض الطبقات المنتجة؛ وذلك للتخلص من أثره البيئي وتحرير الغاز الطبيعي الذي يستخدم عادة في رفع الضغط في المكامن.