حل درس النظم الاقتصادية العالمية اجتماعيات ثامن : نقدم اليكم في هذا الملف حلا شاملا للدرس بكل ما تضمن من أسئلة وتدريبات ، من منهج الدراسات الاجتماعية ، الصف الثامن
مرت المجتمعات البشرية منذ القدم بنظم اقتصادية مختلفة، بدأت بنظام الاكتفاء الذاتي الفردي، حيث كان كل فرد يعتمد على نفسه في إشباع حاجاته، إلى أن جاء النظام الصناعي الذي شكل الخطوة الأساسية النشأة الأنظمة الاقتصادية الحالية
الرأسمالية، الاشتراكية، المختلط، الإسلامي ، وبذلك تطورت النظم الاقتصادية في العالم بتطور الإنسان والمجتمع وللاقتصاد دور هام في استقرار الأمم والمجتمعات، ومستوى دخولها ومعيشتها
ويعرف النظام الاقتصادي بأنه : مجموعة القواعد والقوانين، التي تنظم البيئة الاقتصادية في مجتمع معين
وتتنوع التظم الاقتصادية العالمية، ويمكن توضيحها على النحو الآتي :
أولا : النظام الاقتصادي التقليدي (البدائي) :
يعد النظام الاقتصادي التقليدي (البدائي) أول نظام اقتصادي عرفة الإنسان في التاريخ، ويعتمد في أساليبه وأدواته وقراراته الاقتصادية على موروثات الآباء والأجداد کموها رئيسة في اتخاذ القرارات الاقتصادية
ثانيا : النظام الاقتصادي الرأسمالي :
المقايضة في النظام قام النظام الاقتصادي الرأسمالي على أساس إشباع حاجات الإنسان الضرورية والكمالية، وتنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، وقد تحدد مفهوم الرأسمالية في نهاية القرن الثامن عشر، وساعد على ظهور هذا النظام عدة عوامل داخلية وخارجية، من أبرزها .
- الاكتشافات الجغرافية الكبرى ومنها : (اكتشاف القارة الأمريكية اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند والشرق الأقصى) وما نتج عنه من فتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية
- استخدام النقود المعدنية بديل عن المقايضة
- التزايد الكبير في أعداد السكان
- تزايد الطلب على السلع بشكل كبير
- الاحتكاك بالحضارة الإسلامية أثناء الحملات الصليبية
ثالثا : النظام الاقتصادي الاشتراكي
يستند هذا النظام إلى ملكية الدولة لعناصر الإنتاج من أرض ومصانع وآلات، أي أن الملكية الجماعية لها، حيث يعمل الأفراد لدى الدولة في القطاع العام، وتقوم الدوله بسد احتياجاتهم من الطعام والشراب، وتوفير الخدمات المختلفة لهم من الصحة والتعليم وغيرها.
لذا يعرف النظام الاقتصادي الاشتراكي بأنه : النظام الذي تمتلك فيه الدولة جميع عوامل الإنتاج وتتخذ جميع القرارات الاقتصادية من خلال جهاز التخطيط
وبالرغم من سيادة هذا النظام لفترة طويلة في بعض الدول، إلا أنه أثبت فشله ولا يطبق الآن إلا في دول محدودة من العالم مثل : کوبا وكوريا الشمالية
معلومة إثرائية
الرقابة على المواد الغذائية
وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من التشريعات التي تؤمن الرقابة على المنتجات الغذائية كالقوانين الاتحادية الخاصة بالحجر الزراعي والحجز البيطري، بالإضافة إلى التشريعات المحلية التي تضبط طبيعة الرقابة على المنتج الغذائي في كل إمارة، كما أن الدولة لديها منظومة من المواصفات والمقاييس التي تضمن حصول المستهلك على المنتج الغذائي السليم، باعتبار ذلك حقا كفله القانون
رابعا : النظام الاقتصادي المختلط
وهو نظام يجمع بين بعض سمات النظام الرأسمالي وبعض سمات النظام الاشتراكي، مع احتفاظه بالخصائص الأساسية المميزة للنظام الاقتصادي الذي انتقل منه أو تحول عنه
فالدول الرأسمالية التي تحولت إلى نظام رأسمالي مختلط ما زالت تحتفظ بالملكية الخاصة، والدول الاشتراكية التي تحولت إلى نظام اشتراکي مختلط احتفظت بملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلا في حدود ضيقة
النظام الاقتصادي في دولة الامارات العربية المتحدة :
حرصت دولة الامارات العربية المتحدة من قيامها على تحقيق التطور والازدهار الاقتصادي، واشراك كافة أفراد المجتمع في تحقيق هذا التطور من خلال اعتمادها النظام الاقتصادي المختلط الذي يركز على حرية العمل، والإنتاج للأفراد والمؤسسات وحرية الملكية الخاصة وإدارة الدولة لبعض مجالات الانشطة الاقتصادية، كما أقر دستور دولة الامارات العربية المتحدة مبادئ تختص بالعمل والانتاج والمواطن وحريته في اختيار عمله والملكية الخاصة عبر مواد عديدة من الدستور
خامسا : النظام الاقتصادي الاسلامي
قامت النظم الاقتصادية التي تم دراستها سابقا على أسس ومبادئ وتشريعات من آراء ومعتقدات بعض المفكرين والعلماء والفلاسفة، لذلك أطلق عليها ما يسمى بالنظم الاقتصادية الوضعية، في حين يستمد النظام الاقتصاد الإسلامي مبادئه وقواعده وأصوله من مصادر الدين الإسلامي وهي : القرآن الكريم والسنة التبوية والإجماع والقياس، ويقوم على الالتزام بالإسلام فهما وتطبيقا، ويعرف النظام الاقتصادي الاسلامي بأنه : "العلم الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقا لأصول الإسلام ومبادئه"
يتميز النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره من النظم الاقتصادية الأخرى بعدة خصائص هي :
النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من الدين الإسلامي : إن أهم ما يميز النظام الاقتصادي الإسلامي ارتباطه التام بدين الإسلام عقيدة وشريعة، الأمر الذي يجعل للنشاط الاقتصادي في الإسلام طابقا تعبديا وهدفا ساميا، ويجعل الرقابة عليه رقابة ذاتية في المقام الأول .
التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية للفرد والجماعة : لقد جاءت مبادئ الإسلام الاقتصادية أكثر رحابة واستيعابا لشؤون الفرد والجماعة، فهي لا تذيب الفرد في الجماعة على نحو ما تفعله الاشتراكية، حينما تنكرت للفرد وأهدرت حريته ومصلحته، ليكون المجتمع أو الدولة هو المالك لكل شيء، ولا يغلب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، كما تفعل الرأسمالية التي أعطت الفرد الحرية الواسعة في إشباع رغباته وممارسة نشاطه الاقتصادي. فقد صان الاسلام الملكية الفردية وحماها عن أي اعتداء
التوازن بين الجانبين المادي والروحي : يوفق النظام الاقتصادي الإسلامي بين متطلبات الإنسان المادية والروحية ويعطي كلا منهما ما يستحقه من الرعاية والعناية، فهو يدعو الإنسان إلى العمل والكسب في الدنيا، كما يدعوه في الوقت نفسه إلى العمل لطلب الآخرة، وهذا على النقيض من الأنظمة الاقتصادية الوضعية التي ركزت على الجانب المادي
الاقتصاد الإسلامي أخلاقي يستند إلى قاعدة الحلال والحرام : النظام الاقتصادي الإسلامي لا يفصل أبدا بين الاقتصاد والأخلاق وهذا الاقتران بين الاقتصاد والأخلاق يولد في النفس البشرية شعورا بالمسؤولية أمام الله تعالى، فيعمل المسلم على سلامة ونقاء المعاملات الاقتصادية، ولا يحصل على الأموال إلا بالحلال وبالطرق المشروعة
تداول المال بين جميع الناس : لقد حارب الاسلام حصر تداول المال بين الأغنياء، فقد عمل الإسلام على توزيع الثروة كلما انقضى جيل من البشر عن طريق نظام المواريث، كما ساعد على التقريب بين الطبقات من خلال نظام الزكاة والصدقات وغيرها
دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة ودبي بصورة خاصة باقتصاد متنوع بالمرونة التي تمكنه من مسايرة التغيرات الإقليمية والدولية وتم إطلاق مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في بداية عام 2013م، وقد أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - بتحقيق أول أهداف الإستراتيجية التي تم إطلاقها في عام 2013م، وتصدر دبي كأكبر سوق للصكوك الإسلامية عالميا، متجاوزة جميع العواصم الاقتصادية المنافسة خلال عامين فقط، ورافعة إجمالي التكوين الإسلامية المدرجة في أسواقها من (26) مليار درهم سابقا إلى (135) مليارا في 2015م وقال سموه خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي "عندما أطلقنا خطتنا قبل عامين لنكون العاصمة الأولى عالميا للاقتصاد الإسلامي، كان هناك بعض الشكوك عند بعض الإخوة، واليوم نحن نحقق أول الأهداف قبل الموعد الذي حددناه، ولدينا رؤية واضحة لمحطتنا القادمة في 2020م".